پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با آمدن احمد میدری به وزارت کار انتظارات زیادی شکل گرفت، ولی چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مشاهده همان روندی است که در دولت‌های گذشته است. همان رویکرد و به اصطلاح فرمانی را مشاهده می‌کنیم که وجود داشت، اما نتیجه آن ایجاد فاصله چشمگیر میان مزد و معیشت است. این رویه یعنی اینکه همچنان در سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی در زمان تنظیم لایحه بودجه اخذ می‌شود که گرچه از نظر قانونی تاثیر ندارد، ولی به طور خاص بر میزان افزایش مزد تاثیرگذار است. در واقع گرچه در بودجه پیشنهادی دولت و سازمان برنامه تنها میزان افزایش حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند، ولی اقدام آن‌ها فورا بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر هم تاثیر دارد. دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و بر اساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزد‌ها می‌شود. تورم همچنان و با وجود تغییر دولت به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد و تقریبا همه شاخص‌های اساسی بیانگر تشدید مشکلات معیشتی هستند. هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود. زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه زنی نمی‌ماند و همین موجب می‌شود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند.